أحكام زكاة الفطر ,,, - ..ٌ::ٌ:: النسابون العرب ::ٌ::ٌ..
..ٌ::ٌ:: النسابون العرب ::ٌ::ٌ..

التميز خلال 24 ساعة
العضو المميز الموضوع المميز المشرف المميز
قريبا
بقلم :
« آخـــر الـــمــواضيـع »
         :: قبيلة العليقات العقيلية في مصر (آخر رد :رجب مكى حجازى العقيلى)       :: ترجمة عقيل بن ابي طالب (آخر رد :رجب مكى حجازى العقيلى)       :: بينهُم مابين 6 (آخر رد :نعناع)       :: اهمية علم النسب عند العرب دينيا وعسكريا وسياسيا واجتماعيا: (آخر رد :رجب مكى حجازى العقيلى)       :: فضلاً مساعدتي للأهمية (آخر رد :احمد ابن عمر الفقية)       :: نهاية غامضة (آخر رد :د فتحي زغروت)       :: عشيرة البوجابر في الرقة (آخر رد :محمود الجبور)       :: مجلس قبا ئل الرقة (آخر رد :محمود الجبور)       :: الهوامل (آخر رد :محمد ابراهيم الهاملي)       :: لا راد لأوامر الرسول (آخر رد :د فتحي زغروت)      



الاسلام باقلامنا " و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال انني من المسلمين "

Like Tree1Likes
  • 1 Post By حسن جبريل العباسي

إضافة رد
قديم 25-05-2019, 05:14 PM   رقم المشاركة :[1]
معلومات العضو
نائب رئيس مجلس الادارة
 
الصورة الرمزية حسن جبريل العباسي
 
أحصائيات العضو

علم الدولة : علم الدولة Egypt

افتراضي أحكام زكاة الفطر ,,,

أحكام زكاة الفطر


عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:
"فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ،
فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ".
(رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ).

--------------------
أجاز الفقهاء أداء صدقة الفطر خلال شهر رمضان،
طعامًا أو نقودًا حسب الأنفع للفقيروالمسكين واليتيم والأرملة،
- وما على المحسنين من سبيل -
--------------------

تحدث مشكلة كل عام مع قرب نهاية شهر رمضان المبارك بخصوص إخراج زكاة الفطر،
وذلك بسبب قول البعض .....
بعدم جواز إخراج زكاة الفطر نقودًا، ولا يجوز إخراجها إلا من الحبوب،

والسؤال: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا؟
الجـــواب :
اختلف أهل العلم في إخراج زكاة الفطر نقداً على ثلاثة أقوال:

القول الأول:
أنه لا يجوز إخراجها نقداً،
وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
فأما من منع إخراج زكاة الفطر نقداً ...
فاستدل بظاهر الأحاديث التي فيها الأمر بإخراج زكاة الفطر من الطعام.

القول الثاني:

أنه يجوز إخراجها نقداً،
وهذا مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعي، ورواية في مذهب أحمد.
وأما من قال بجواز إخراج زكاة الفطر نقداً،
فقال إن المقصود منها إغناء الفقير يوم العيد، وحصول الإغناء بالنقود قد يكون أبلغ.



القول الثالث:
أنه يجوز إخراجها نقداً إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة،
وهذا قول في مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

وأما من ذهب إلى الجواز عند الحاجة أو المصلحة فقالوا:
إن الأصل إخراج زكاة الفطر طعاماً،
لكن يمكن أن يخرج عن هذا الأصل إذا كان في إخراجها نقداً مصلحة أو دفع حاجة.
واستدلوا لذلك بعدة شواهد منها ما رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم
من أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لأهل اليمن
حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم:
"ائتوني بعرض ثياب خميس، أو لبيس في الصدقة مكان الشعير، والذرة أهون عليكم،
وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة".

ومما يلتحق بالمصلحة والحاجة المجيزة لإخراج النقد مكان الطعام في زكاة الفطر،
إذا كان يترتب على إخراجها طعاماً مشقة، فالمشقة منتفية في هذه الشريعة.
وهذا القول وهو جواز إخراج زكاة الفطر نقداً عند الحاجة أو المصلحة
أقرب هذه الأقوال إلى الصواب؛
لما فيه من الجمع بين الأدلة، وتحقيق المصلحة ودفع المشقة

// منقول للفائدة //
----------------
ناصر بكر likes this.
توقيع : حسن جبريل العباسي
حسن جبريل العباسي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 25-05-2019, 06:18 PM   رقم المشاركة :[2]
معلومات العضو
نائب رئيس مجلس الادارة
 
الصورة الرمزية حسن جبريل العباسي
 
أحصائيات العضو

علم الدولة : علم الدولة Egypt

1 (8) إخراج القيمة في زكاة الفطر,,,

إخراج القيمة في زكاة الفطر

العلامة الدكتور يوسف القرضاوى


السؤال: تعودت منذ مدة طويلة أن أخرج زكاة الفطر عني وعن أسرتي مبلغًا من النقود هو قيمة صاع
من أوسط الأطعمة التي ورد بها الحديث الشريف، وقد سمعناكم تقدرونها بخمسة عشر (15) ريالاً قطريًا،
كما أني أرسل هذه النقود إلى الفقراء من الأهل والأقارب والجيران في الأراضي المحتلة من فلسطين،
ولم يكن عندي شك في جواز ذلك بناءً على فتاوى متعددة سمعتها من فضيلتكم شخصيًا، ومن علماء كثيرين،
على رأسهم فضيلة الشيخ عبد الله بن زيد المحمود - رئيس المحاكم الشرعية في قطر.

ولكني قد فوجئت في أحد الأيام - وأنا أفتح المذياع - بفتوى من أحد الشيوخ، بأن إخراج القيمة أي النقود
في زكاة الفطر لا يجوز بحال، ومن فعل ذلك فزكاته باطلة؛ لأنها مخالفة للسنة. كما شن حملة قاسية
على العلماء الذين أجازوا إخراج القيمة في زكاة الفطر، واتهمهم بمخالفة النصوص الشرعية بالرأي المجرد.
ولا أكتمكم أني تحيرت وتبلبل خاطري بعد سماعي لهذه الفتوى، وخصوصًا أنني سمعت حديثًا يقول:
"صوم رمضان معلق بين السماء والأرض، لا يرفع إلا بزكاة الفطر". ومعنى هذا أن صومي وصوم البالغين
من عائلتي لا زال معلقًا طوال تلك السنين، ولم يقبل مني. وما قيمة العبادة إذا عملناها ولم تقبل منا،
أو وقعت باطلة كما قال هذا المفتي؟. وماذا يفعل المسلم العادي إذا وجد العلماء يختلفون في الفتوى ؟.

أرجو أن تريحوا خواطري وخواطر أمثالي وهم ألوف بل ملايين وملايين...
يدفعون زكاة فطرهم بالنقود، جزاكم الله خيرًا.

------------------

جواب فضيلة الشيخ:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..

في رأيي أن المفتي الذي استمع إليه السائل والذي شنع على إخراج زكاة الفطر بقيمتها من النقود،
لم يكن موفقًا في فتواه إذا صح ضبط المستمع لها، ونقلها عنه نقلاً صحيحًا مستوعبًا، وهو ما أعتقده،
فقد سمعت عن هؤلاء المفتين والخطباء الذين يشنون في كل عام غارة على إخراج القيمة في صدقة الفطر .

وخطأ هذا المفتي يتمثل في جملة أمور:

1- أن المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها الأئمة وتعددت فيها الآراء،
لا يجوز فيها التشنيع والإنكار على من اقتنع برأي منها وأخذ به.

فمن كان من أهل الاجتهاد والقدرة على الترجيح بين الآراء، فلا يطالب شرعًا أن يعمل إلا بما انتهى إليه اجتهاده،
فإن كان صوابًا فهو مأجور أجرين: أجرًا على اجتهاده، وأجرًا على إصابته الحق في المسألة،
وإن كان اجتهاده خطأ فهو مأجور أيضًا، ولكنه أجر واحد، هو أجره على اجتهاده وتحريه.
وأقصى ما يقوله مجتهد عن نفسه ما جاء عن الإمام الشافعي رضي الله عنه:
رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب.
وكل مسألة ليس فيها نص قطعي الثبوت والدلالة فهي من مسائل الاجتهاد بيقين ومسألتنا من هذا النوع بلا ريب.

ومن كان يسوغ له التقليد - ومعظم الناس كذلك - جاز له أن يقلد أحد المذاهب المتبوعة، المتلقاة بالقبول لدى الأمة،
وهذا هو المستطاع بالنسبة لمثله فليس عنده أدوات الاجتهاد ولا شروطه، و (لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها) (البقرة: 286)،
وقد قال تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) (التغابن: 16)،
وقال رسوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ". (متفق عليه) .

2- إذا نظرنا للمسألة المبحوث فيها على هذا الأساس المذكور،
رأينا أن أبا حنيفة وأصحابه والحسن البصري، وسفيان الثوري، وخامس الراشدين عمر بن عبد العزيز -
رضي الله عنه - أجازوا إخراج القيمة في الزكاة، ومنها زكاة الفطر،وهو قول الأشهب وابن القاسم عند المالكية.

قال النووي: وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه.

قال ابن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل.
ولهم في ذلك أدلة اعتمدوا عليها، واعتبارات استندوا إليها،
كما أن المانعين لإخراج القيمة لهم أيضًا أدلة واعتبارات مخالفة.
وقد فصلنا القول في ذلك في موضعه من كتابنا: "فقه الزكاة "
فصل: إخراج القيمة من باب طريقة أداء الزكاة.

وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية مذهبًا وسطًا بين الفريقين المتنازعين، قال فيه: (الأظهر في هذا:
أن إخراج القيمة لغير حاجة، ولا مصلحة راجحة، ممنوع منه، ولهذا قدر النبي -صلى الله عليه وسلم-
الجبران بشاتين، أو عشرين درهمًا ولم يعدل إلى القيمة، ولأنه: متى جوز إخراج القيمة مطلقًا،
فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة، وقد يقع في التقويم ضرر، ولأن الزكاة مبناها على المواساة،

وهذا معتبر في قدر المال وجنسه. وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة، أو العدل، فلا بأس به:
مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم، فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه،
ولا يكلف أن يشتري ثمرًا أو حنطة، إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه. وقد نص أحمد على جواز ذلك.
ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل، وليس عنده من يبيعه شاة،
فإخراج القيمة هنا كاف، ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة.

ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع.
فيعطيهم إياها أو يرى الساعي أنها أنفع للفقراء، كما نُقِلَ عن معاذ بن جبل: أنه كان يقول لأهل اليمن:
"ائتوني بخميس أو لبيس، أيسر عليكم وخير لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار،
وهذا قد قيل: إنه قاله في الزكاة وقيل في الجزية).
(مجموع فتاوى ابن تيمية 25/82، 83 ط. السعودية).
وهذا، وإن قاله في زكاة المال، فهو ينطبق على زكاة الفطر.

وجوهر الخلاف إنما هو بين مدرستين:
المدرسة التي تراعي في اجتهادها المقاصد الكلية للشريعة، ولا تهمل النصوص الجزئية،
والمدرسة التي لا تنظر إلا إلى النصوص الجزئية وحدها.
وقد عمل بهذا القول في خير القرون، بعد قرن الصحابة،
وهو قرن التابعين لهم بإحسان، وعمل به خليفة أجمعوا على أنه من الراشدين المهديين.

روى ابن أبي شيبة عن عون قال:
سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ إلى عدي بالبصرة - وعدي هو الوالي -:
يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم (مصنف ابن أبي شيبة 4/37، 38) .

وعن الحسن قال: لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر. (مصنف ابن أبي شيبة 4/37، 38).
وعن أبي إسحاق قال: أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. (المصدر السابق).
وعن عطاء: أنه كان يعطي في صدقة الفطر ورقًا - دراهم فضية -. (المصدر السابق) .

ومما يدل لهذا القول:

أ- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
"أغنوهم - يعني المساكين - في هذا اليوم"، والإغناء يتحقق بالقيمة، كما يتحقق بالطعام،
وربما كانت القيمة أفضل، إذ كثرة الطعام عند الفقير تحوجه إلى بيعها،
والقيمة تمكنه من شراء ما يلزمه من الأطعمة والملابس وسائر الحاجات.

ب ـ كما يدل على جواز القيمة ما ذكره ابن المنذر من قبل:
أن الصحابة أجازوا إخراج نصف الصاع من القمح؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير،
ولهذا قال معاوية: "إني لأرى مُدَّين من سمراء الشام تعدل صاعًا من التمر".

ج ـ ثم إن هذا الأيسر بالنظر لعصرنا وخاصة في المناطق الصناعية التي لا يتعامل الناس فيها إلا بالنقود،
كما أنه – في أكثر البلدان وفي غالب الأحيان – هو الأنفع للفقراء.

3ـ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما فرض زكاة الفطر من الأطعمة السائدة في بيئته وعصره،
إنما أراد بذلك التيسير على الناس، ورفع الحرج عنهم. فقد كانت النقود الفضية أو الذهبية عزيزة عند العرب،
وأكثر الناس لا يكاد يوجد عنده منها إلا القليل، أو لا يوجد عنده منها شيء.
وكان الفقراء والمساكين في حاجة إلى الطعام من البر أو التمر أو الزبيب، أو الأقط.

لهذا كان إخراج الطعام أيسر على المعطي، وأنفع للآخذ، ولقصد التيسير أجاز لأصحاب الإبل والغنم
أن يخرجوا "الأقط" - وهو اللبن المجفف المنزوع زبده - فكل إنسان يخرج من الميسور لديه.

ثم إن القدرة الشرائية للنقود تتغير من زمن لآخر، ومن بلد لآخر، ومن حال لآخر،
فلو قدر الواجب في زكاة الفطر بالنقود لكان قابلاً للارتفاع والانخفاض حسب قدرة النقود.
على حين يمثل الصاع من الطعام إشباع حاجة بشرية محددة لا تختلف،
فإذا جعل الصاع هو الأصل في التقدير فإن هذا أقرب إلى العدل، وأبعد عن التقلب.

4ـ أن المحققين من علمائنا قرروا أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال،
وهذه قاعدة عظيمة حققناها في رسالتنا: "عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية"
وأقمنا الأدلة على صحتها من القرآن والسنة، وهدي الصحابة رضي الله عنهم،
فضلاً عما ذكرناه من أقوال العلماء وتطبيقاتهم عليها.

ومن نظر بعين الإنصاف والتقدير للواقع المعاصر،
يعلم أن إخراج الطعام لا يصلح إلا في المجتمعات البسيطة والمحدودة،
التي يتيسر فيها الطعام لمن يريد إخراج الزكاة، ويحتاج فيها الفقير إلى الانتفاع بالطعام.

أما المجتمعات الكبيرة والمعقدة، والتي تتمتع بكثافة سكانية عالية،
والتي يندر فيها وجود الأطعمة بحيث يعنت المخرج طلبها، ولا يحتاج الفقير إليها؛
لأنه لم يعد يطحن ويعجن ويخبز، فلا يماري منصف في أن إخراج القيمة في هذه الحال هو الأولى.

وقد أحسن الإمام ابن تيمية حين أجاز لمن باع ثمر بستانه بدراهم أن يخرج عشرة منها،
ولا يكلف أن يشتري ثمرًا، إذ قد ساوى الفقراء بنفسه،
كما أجاز لمن لم يجد في مدينته من يبيعه شاة عن إبله، أن يخرج قيمتها ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى لشرائها،
وهذا هو الفقه حقًا وكيف نكلف المسلم - في مدينة كالقاهرة فيها أكثر من عشرة ملايين من المسلمين -
بإخراج الحبوب، التي لم يعد من الميسور إحضارها، ولا من النافع للفقير إعطاؤها؟.
وفرق بين من يكون عنده الطعام ويضن به على الفقير،
ومن ليس عنده إلا النقود كأهل المدن، فهو يسوي الفقراء بنفسه.

والزكاة إنما جعلت لإغناء الفقير عن الطواف في يوم العيد، والأغنياء يتمتعون بمالهم وعيالهم،
ولينظر امرؤ لنفسه: هل يرى أنه يغني الفقير عن الطواف إذا أعطاه صاع تمر أو صاع شعير،
في بلد مثل القاهرة في مثل هذه الأيام؟!
وماذا يفعل بهما الفقير إلا أن يطوف ليجد من يشتريهما ببخس من القيمة، ليبتاع لنفسه أو لأولاده ما يتقوتون به؟!
(انظر: هامش المحلى وتعليق العلامة أحمد شاكر 6/131، 132).
على أن فقهاء المذاهب المتبوعة أجازوا إخراج الزكاة من غالب قوت البلد
وإن لم يكن من الأطعمة المنصوصة، رعاية للمقصد.

أما نقل الزكاة إلى بلد آخر، فهو جائز إذا كان ذلك لاعتبار صحيح،
كأن يكون ذلك بعد استغناء البلد الذي فيه المزكي في زكاة الفطر، أو الذي فيه المال في زكاة المال،
أو يكون البلد الآخر أشد حاجة لنزول مجاعة أو كارثة به.. أو اجتياح عدو له يحتاج إلى مقاومته..
أو يكون له قرابة محتاجون في البلد الآخر، وهو أعرف بحاجتهم، وأولى بهم.


وأما ما ذكره الأخ من اختلاف أهل الفتوى في بعض المسائل،
بحيث يبيح هذا، ويحرم ذاك، أو يوجب واحد، ولا يوجب آخر، فالمسلم يأخذ بقول من يطمئن إليه قلبه،
ويترجح لديه أنه أفقه في الدين، وأعرف بمصادره، وأعلم بمقاصده،
وأنه لا يتبع الهوى، ولا يبيع دينه بدنياه، ولا بدنيا غيره.

وهذا كما يفعل المريض إذا اختلف عليه الأطباء، فإنه يأخذ بقول من يطمئن إليه،
لأنه أحذق أو أشهر أو نحو ذلك، والخطأ في هذه الفروع مغفور، وإنما لكل امرئ ما نوى.

والله أعلم .


-----------------
توقيع : حسن جبريل العباسي
حسن جبريل العباسي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 25-05-2019, 07:31 PM   رقم المشاركة :[3]
معلومات العضو
نائب رئيس مجلس الادارة
 
الصورة الرمزية حسن جبريل العباسي
 
أحصائيات العضو

علم الدولة : علم الدولة Egypt

افتراضي

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً
توقيع : حسن جبريل العباسي
حسن جبريل العباسي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 29-05-2019, 06:56 PM   رقم المشاركة :[4]
معلومات العضو
نائب رئيس مجلس الادارة
 
الصورة الرمزية حسن جبريل العباسي
 
أحصائيات العضو

علم الدولة : علم الدولة Egypt

افتراضي

(1) زكاة الفطر


●● زكاة الفطر فرض على كل مسلم؛ لما ثبت عن ابن عمر رضى الله عنهما قال:
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير،
على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين.
وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة.

●● أوقات إخراج زكاة الفطر ..( وجوب، ... جواز، ...استحباب).

● وقت الوجوب : عند غروب الشمس فى آخر ليلة منه؛ أى: ليلة العيد.

● وقت الجواز: قبل العيد بيوم أو يومين؛ لحديث ابن عمر في البخارى:
"كانوا يتقبلونها قبل العيد بيوم أو يومين".

● وقت الاستحباب: أن تخرج قبل خروج الناس إلى صلاة العيد.

●● ولا يجوز أن تتأخر زكاة الفطر عن بعد صلاة العيد؛
لقول ابن عباس في الحديث الحسن:
(من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) .

فالذي أخرها بعد صلاة العيد آثِم ،
والذى أخرها عن يوم العيد فهو أشد إثمًا،
وتصير دَينًا في رقبته، وواجبًا عليه أداؤها،

أما إن أخر الزكاة لعذر فلا إثم عليه. ........ والله تعالى أعلم
---------------
{ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً }
******************************************
توقيع : حسن جبريل العباسي
حسن جبريل العباسي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 29-05-2019, 06:57 PM   رقم المشاركة :[5]
معلومات العضو
نائب رئيس مجلس الادارة
 
الصورة الرمزية حسن جبريل العباسي
 
أحصائيات العضو

علم الدولة : علم الدولة Egypt

افتراضي

(2) هل زكاة الفطر تختلف من عام إلى عام ؟


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ....

●● زكاة الفطر لا تختلف لأنها محدودة بمقدار شرعي، وهذا المقدار هو الصاع ،
والصاع قد حدده النبي - صلى الله عليه وسلم -

والحكمة فيما أرى من ذلك ترجع إلى أمرين:-

● الأمر الأول:
أن النقود كانت عزيزة عند العرب خاصة أهل البوادي منهم فلو قلت لأحدهم:
ادفع درهمًا أو دينارًا، فلن تجد لديه من ذلك شيئًا,
ليس لديه إلا الأطعمة الشائعة كالتمر والزبيب وغيره مما كان يقتات به العرب يومئذ،
وهذا مما جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يحدد زكاة الفطر بالصاع .

● الأمر الثاني:
أن النقود تتغير قدرتها الشرائية من وقت لآخر،
فأحيانًا نجد الريال منخفض القيمة، وقوته الشرائية متدنية جدًا،
وفي أحيان أخرى ترتفع قيمته الشرائية في الأسواق،
مما يجعل تحديد الزكاة بالنقود مضطربًا بين الصعود والهبوط، ولا يستقر على حال؛

ولهذا حددها النبي - صلى الله عليه وسلم -
بمقدار لا يختلف ولا يضطرب وهو الصاع،
والصاع هذا يشبع عائلة ليوم طعامًا في الغالب.
---------------
● وقد حدد النبي عليه الصلاة والسلام الأقوات التي كانت شائعة في عصره،
وهي ليست على سبيل الحصر،
ولهذا قال العلماء بأن الإخراج من غالب قوت البلد جائز،
سواء أكان برًا أم أرزًا أو شعيراً أم غير ذلك،
والصاع يساوي ربعة وزيادة بمقدار قليل،

أي نحو كيلوين من الطعام (2 كلجم).
ويمكن دفع القيمة على مذهب الإمام أبي حنيفة.
---------------
● وإن كان موسرًا فالأفضل أن يدفع زيادة على قيمة الصاع،
لأن الطعام لم يعد مقصورًا هذه الأيام على الأرز مثلاً،
بل لابد أن يكون معه اللحم والمرق والخضر والفاكهة وغير ذلك..... والله أعلم

---------------
// كتاب فقه الصيام الشيخ يوسف القرضاوى//

{ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً }
******************************************
توقيع : حسن جبريل العباسي
حسن جبريل العباسي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24-09-2019, 01:01 PM   رقم المشاركة :[6]
معلومات العضو
عضو مشارك
 
أحصائيات العضو

علم الدولة : علم الدولة Iraq

افتراضي

فائدة جيدة
خالد الحسيني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
زكاة الفطر : هل يجوز إخراج قيمتها نقـدا ؟ أبو مروان الاسلام باقلامنا 1 23-06-2017 10:10 AM
زكاة الفطر : طُعمة للمحتاجين ، و طُهرة للصائمين أبو مروان مجالس علوم الفقه 4 13-07-2015 04:21 PM
ملف عاجل (لا تنسى زكاة الفطر) حنان حسن الاسلام باقلامنا 7 27-08-2011 08:39 PM
حكم إخراج القيمة فى زكاة الفطر د ايمن زغروت مجالس علوم الفقه 2 08-09-2010 06:28 PM
الإنصاف في ما وقع في زكاة الفطر من الخلاف ابو العزايم مجالس علوم الفقه 4 01-09-2010 09:30 PM

  :: مواقع صديقة ::

:: :: :: :: ::

:: :: :: :: ::


الساعة الآن 10:15 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO TranZ By Almuhajir
..ٌ:: جميع الحقوق محفوظة لموقع "النسابون العرب" كعلامة تجارية لمالكه المهندس أيمن زغروت الحسيني ::ٌ..
منتج الاعلانات العشوائي بدعم من الحياه الزوجيه